صادق مجلس النواب في جلسته التشريعية البارحة في ٤-٨-٢٠١١ على اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة ٥٦٢ المتعلقة بجرائم “الشرف” من قانون العقوبات اللبناني.

وكانت لجنة الإدارة والعدل النيابية التي يرأسها النائب روبير غانم من البقاع الغربي (مستقل ضمن تكتل ١٤ أذار) قد رفعت التوصية بإلغاء المادة ٥٦٢ المتعلقة بالعذر المخفف لجرائم الشرف في ١٦-٥-٢٠١١، بعدما كان لبنان قد ألغى العذر المحل من العقوبة قبل عشر سنوات تقريباً.

وسبق أن وضعت الصحافية سعدى علوه تحفظاً مهماً على إلغاء هذه المادة دون التطرق إلى المادة ٢٥٢ التي تنص على انه “يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه” فكتبت:

فأي مشرّع أو قاض في لبنان لن “يتفهّم” وفقاً للمعايير الاجتماعية والتقليدية والدينية الموجودة، حالة ما سيسمونه “ثورة الغضب الشديد” لمن يرى زوجته أو أخته أو احد أصوله وفروعه مع شخص آخر؟

وتجدر الإشارة إلى أن جيلبرت زوين ونايلة تويني، اللتين تشكّلان نصف النساء في البرلمان، تغيّبتا عن الجلسة.

أما في تفاصيل النقاش اللافت الذي دار حول هذا الموضوع، وقبل عملية التصويت التي احتلت   المرحلة الأخيرة من الجلسة، ننقل أدناه آراء النواب المعارضين للاقتراح والآخرين المؤيدين له  كما جاء في محضر الجلسة أمس:

النائب سمير الجسر من طرابلس (تيار المستقبل): من يطلع على الأسباب الموجبة، قدمت عدة اقتراحات وردت في لجنة الإدارة والعدل وهي تبحث في اللجنة التي تبحث العنف الأسري، قانون العقوبات له سياق وهذا السياق مثل جريمة القتل، ووجد بالقانون ما يسمى بالعذر، واليوم اخضعوها للعذر المخفف، لافتاً الى انه لا يوافق على تغيير المادة.

النائب سامي الجميل من المتن (حزب الكتائب): 66 جريمة كلها ضد النساء وأعطي مثلا على ذلك ان أخاً يقتل اخته من اجل جريمة الشرف، نحن نعتبر ان هذا القانون يسير مع القرن الواحد والعشرين، وعدم محاولة اقراره يردنا الى القرون الوسطى، وأتمنى أن يتحمل النواب مسؤوليتهم بهذا الخصوص.

النائب عماد الحوت من بيروت (الجماعة الإسلامية): هذه المادة لا تنص على جرائم الشرف. المادة 562 تنص على حالة معينة، فهو قتل بغير عمد وليس جريمة شرف، هل أخفف العقوبة على أمور تافهة وأشددها على غيرها.

النائب إيلي كيروز من بشري (القوات اللبنانية): ما يزال قانون العقوبات يميز بين المرأة والرجل، وتلا نص المادة 562 من قانون العقوبات، ورأى ان المادة التي تبرر القتل، تبرر الإيذاء بالمرأة، من هنا الحاجة الى الغائها وتقدمنا باقتراحنا.

النائب أنطوان زهرا من البترون (القوات اللبنانية): هناك قانون العنف الأسري، إذا اردنا ان ننتظره وهو المتعلق بالإجحاف بحق المرأة سننتظر طويلا، ونحن نرى ان كل من يرتكب جريمة يعمد الى الأسباب التخفيفية، ونحن لا نرى ضرورة العذر المخفف في مثل هذه الجريمة ونؤيد الإقتراح.

النائب مروان حمادة من الشوف (حزب التقدمي الإشتراكي): استمرار المادة يبقي على التباس كبير، وأنا أطالب بالغائها أي المادة 562.

النائب غسان مخيبر من المتن (التيار الوطني الحر): أيد الإقتراح واعتبر ان هذه الجريمة غير شريفة.

النائب ايلي عون من الشوف (حزب التقدمي الإشتراكي): لم يعد في أكثر البلدان تخلفا مثل هذا النص.

النائب علي فياض من حاصبيا / مرجعيون (حزب الله): لا يجوز ان تلغى المادة من أجلها، وأتمنى إحالة الإقتراح الى اللجان.

ثم طرح الإقتراح على التصويت فصُدّق.

بالنسبة إلى تعليقنا على هذا التطور، فإننا نرحب حتماً بإلغاء المادة ٥٦٢، على أمل أن يساهم إلغاؤها بالقضاء  على العقلية التي تقبع وراءها.

وإذ ترى المتفائلات بيننا أن هذه الخطوة قد تكون الأولى في إتجاه تحقيق العدالة القانونية للنساء، غير أن التساؤل حول موضوع تشريع حماية النساء من العنف الأسري يبقى أمراً مهماً لا يجب إغفاله، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى الطريقة التشاؤمية التي تم طرحه بها أمس من قبل بعض النواب.

هذا وتدفعنا هذه التطورات إلى طرح تساؤل آخر، عن ما إذا كانت هذه الخطوة ستُستعمل لإسكات الحركة النسوية ودفعها إلى التنازل عن مطلب إقرار قانون شامل يعالج مسألة العنف الأسري وهي مسألة مرتبطة مباشرةً بمسألة “الشرف”؟ وأيضاً، هل يتحتم على النساء في لبنان انتظار هذا القانون عقوداً عدة كما انتظرن خبر إلغاء جريمة ما يُسمّى ب”الشرف”؟

توقفت  حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي عند إجتماع “لجنة المرأة والطفل النيابية” الذي عقد في 18 أيار الماضي لمناقشة حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأسرهن، والذي أوصى “بإيجاد صيغة لتعديل القانون بما يعطي المرأة اللبنانية حقها في منح الجنسية لأولادها في المرحلة الأولى … على أن يناقش موضوع منحها الجنسية لزوجها لاحقاً” .

وإذ ترحب حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي بالجهود المتجددة الهادفة إلى تفعيل النقاش حول حق النساء اللبنانيات بمواطنة كاملة من خلال إقرار تعديل في القانون يمنحهن حق إعطاء الجنسية لاسرهن إسوة بمواطني البلد، إلا أنها تسجّل تحفظاًً على المقاربة التي اعتُمدت في النقاش والمستندة إلى دراسة إحصائية أعدت بدعم من الأمم المتحدة، شديدة البعد عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان لكونها استندت الى اعتبارات طائفية. وترى الحملة ان اي محاولة لاقناع الاوساط السياسية بأحقيّة هذا المطلب بالاعتماد على المنطق الطائفي ومراعاة مخاوف تلك الاوساط من التوطين وديمغرافيا الطوائف هي محاولة عقيمة لن تأتي بنتائج عملية.

هنا، لا بدّ لحملة جنسيتي حق لي ولأسرتي أن تؤكد مرة أخرى على أن قضية منح النساء حق الجنسية قضية حقوقية غير قابلة للتصرف او للتجزئة عبر إستثناء الفلسطينيين أو إنكار حق أسر المواطنات اللبنانيات كاملةً بالحصول على الجنسية إسوة بمعاملة القانون للمواطنين اللبنانيين.

إن الاعتراف بهذا الحق يجب أن يكون المدخل لأي مقاربة حقوقية، على أن توضع بعد ذلك الآليات والإجراءات التطبيقية الضرورية التي تؤمن تطبيقه على قدم المساواة بالإجراءات المعتمدة في حالات تجنيس الزوجات الأجنبيات للمواطنين اللبنانيين.

في الختام، تعيد الحملة التشديد على أن النضال من أجل الإقرار بحق النساء بمنح جنسيتهن لاسرهن هو جزء من نضال أشمل يسعى إلى تجاوز النظام الطائفي المأزوم الذي يعيق الغاء كافة اشكال التمييز ضد النساء. لذلك تؤكد الحملة على ضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وخصوصاً النسائية منها،  ومشاركة المواطنين/ات بشكل كثيف في سعي مشترك لإقرار كل من تعديل قانون الجنسية، القانون المدني للأحوال الشخصية وقانون الحماية من العنف الأسري.

http://www.aliwaa.com/Default.aspx?NewsID=226001
http://www.al-akhbar.com/node/12246
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1847&ChannelId=43478&ArticleId=1592&Author
http://ritachemaly.wordpress.com/2011/05/17/congratulations-lebanese-women/

Good news all around!!

المطلب واضح: لن نرحل من الخيمة قبل إقرار القانون المدني الجديد والذي تسلمه النواب في اللجان التشريعية في المجلس الأسبوع الماضي.

أما نص القانون المقترح الجديد فهو يتمحور حول حفظ حقوق الإنسان داخل الأسرة والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة والزواج المدني بالإضافة إلى مراعاة حقوق الطفل.

نطلب من جميع المساندين لهذه الحملة التوجه إلى الخيمة في أي وقت، ليلاً نهاراً للإستفسار أكثر عن القانون والحملة والنقاش حول أنسب وسائل الضغط من أجل إقراره إختيارياً أو موحداً.

كما وتنظم المجموعة النسوية نقاش في موقع الخيمة حول القانون والحملة يوم الأربعاء في ٣٠ أذار الساعة السابعة مساءً. ندعوكم للحضور والدعم.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة صفحة شمل أو الإتصال على ١١١٤٤٥-٠٣

The video showcases achievements in women’s rights in Lebanon and examples of what remains to be done.

The message of the video is simple: Change is possible. We just have to work on it.

If you’d like to us to take the training program to your university, school, organization or group, please write to farah[at]nasawiya.org.

The video was produced for our training program “Ghayreh 3adtik Bitzeed S3adtik – Feminist Tools for Change” which aims at empowering women with the knowledge, tools and resources to bring about change from a feminist perspective.

The message of the video is simple: Change is possible. We just have to work on it.

If you’d like to us to take the training program to your university, school, organization or group, please write to farah[at]nasawiya.org.

هذه المدخلة غير متوفرة باللغة العربية